به نقل از «آفتاب»

افزایش صادرات و واردات در سال گذشته/ چین بزرگترین خریدار و فروشنده

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۶۱۹۰۸

آفتاب‌‌نیوز :

 بر اساس جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی گمرک، در ۱۲ ماهه سال گذشته، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور(به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) بالغ بر ۱۲۲ میلیون و ۵۶ هزار تن و به ارزش ۵۳ میلیارد و ۱۶۶ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال، ۱۴۰۰ کاهشی ۰.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۱۵ درصدی در وزن و افزایشی ۹.۷۴ درصدی در ارزش دلاری داشته است.

همچنین میزان واردات کشور در سال گذشته با کاهشی ۹.۷۶ درصدی در وزن و افزایشی ۱۲.۵۷ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ مواجه شده و به ارقام ۳۷ میلیون و ۱۸۰ هزار تن و ۵۹ میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار رسیده است.

چین و عراق بزرگترین مشتریان کالای ایرانی

بیشترین میزان صادرات کشور در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ به کشورهای چین با رقمی بالغ بر ۱۴میلیارد و ۵۸۴  میلیون دلار و سهم ۲۷.۴۳ درصدی از کل ارزش صادرات عراق با ۱۰ میلیارد و ۲۳۸ میلیون دلار و سهم ۱۹.۲۶ درصدی، ترکیه با هفت میلیارد و ۴۵۹ میلیون دلار و سهم ۱۴.۰۳ درصدی، امارات متحده عربی با پنج میلیارد و ۷۶۷ میلیون دلار و سهم ۱۰.۸۵ درصدی و هند با دو میلیارد و ۱۴۶ میلیون دلار و سهم ۴.۰۴ درصدی از کل ارزش صورت گرفته است.

امارات و چین بیشترین واردات را به ایران داشتند

در همین بازه زمانی امارات متحده عربی با اختصاص رقمی بالغ بر ۱۸ میلیارد و ۳۹۵ میلیون دلار و سهمی در حدود ۳۰.۸۳ درصد از کل ارزش واردات، در جایگاه نخست کشورهای طرف معامله قرار گرفته است.

پس از امارات، چین با ۱۵ میلیارد و ۷۴۴ میلیون دلار و سهم ۲۶.۳۹ درصدی، ترکیه با شش میلیارد و ۹۹ میلیون دلار و سهم ۱۰.۲۲ درصدی، هند با دو میلیارد و ۸۵۰ دلار و سهم ۴.۷۸ درصدی و آلمان با دو میلیارد و ۱۹ میلیون دلار و سهم ۳.۳۸ درصدی از کل ارزش واردات جزو کشورهای عمده طرف معامله واردات بوده اند.

رشد ۲.۲ درصدی ترانزیت خارجی

طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ میزان ترانزیت خارجی کشور حدود ۱۲ میلیون و ۹۱۲ هزار تن بوده است که نسبت به رقم ۱۲ میلیون و ۶۳۳ هزار تنی در مدت مشابه سال قبل از این گزارش، رشدی ۲.۲۱ درصدی داشته است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: کالای ایرانی چین صادرات چین صادرات میلیون دلار و سهم کل ارزش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۱۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح می‌شود؟

درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.

در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت:  در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.

اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان  پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.

باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد ‌امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و...  به صرف صادرات موبایل واردمیکند ‌شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.

* مهدی عبقری

انتهای پیام/